خلاف الحشوية . وأوضحه المحقّق في هامش الكتاب وقال مع عدم المنازع فيفوز بذلك أو بأن تحصل له البيعة من الأكثرية مع وجود المنازع ، وكل ذلك بعد سبق ترشيحه من ذوي الحل والعقد لمعرفة حصوله على الشروط المؤهلة له . 17 - معدن الإمامة البطنان : الزيدية : على أنّ معدن الإمامة البطنان ، للإجماع على صحتهما ولا دليل على غيرهما ، وقالت الإمامية : بل أولاد الحسين وقالت الأشعرية بل قريش . 18 - الإمامان في زمان واحد : أكثر الزيدية لا يصلح إمامان في زمان فقالت الكرامية والزيدية : يصح ، لنا إجماع الصحابة بعد قول الأنصار : منّا أمير ومنكم أمير وإذا عقد لاثنين في وقت واحد بطلا ويستأنف كنكاح وليّين . 19 - ومن اعتبر العقد : كفى بيعه واحد برضا أربعة من أهل الحل والعقد وقال أبو القاسم البلخي : يكفي واحد وإن لم يرض غيره ، لنا لم يعقد عمر وأبو عبيدة لأبي بكر إلّا برضا سالم وبشير وأُسيد وبايع عبد الرحمن عثمان ، برضا الباقين « 1 » . 20 - الإمام بعد الرسول عليّ ، ثمّ الحسن ثمّ الحسين عليهم السلام للأخبار المشهورة . 21 - القضاء في فدك صحيح خلافاً للإمامية وبعض الزيدية . لنا : لو كان باطلًا لنقضه علي ولو كان ظلماً لأنكره بنو هاشم والمسلمون . « 2 » . 22 - خطأ المتقدمين على عليّ في الخلافة قطعي ، لمخالفتهم ، ولا يقطع

--> ( 1 ) . أُنظر كيف يستدل بفعل من ترك وصية الرسول حسب اعترافه على مسألة أُصولية . ( 2 ) . ولعله لم يبلغه قول علي عليه السلام في فدك : « نعم قد كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء ، فشحّت عليها نفوس قوم ، وسخت عليها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم اللَّه » كما تبلغه خطبة الصديقة الطاهرة حول فدك التي كان بنو هاشم يحفظونها ويعلّمونها أولادهم .